در آن قانون مستثنا هستند . آقاى نخست وزير قانون مجلس را نسبت به خود انجمنهاى ايالتى و ولايتى ناديده گرفته و به مشابه آن تشبث كرده‌اند ! و خوب است خود ايشان اين را هم تفسير كنند . و ثانياً ، به طورى كه مطلعين مىگويند ، قانون شهرداريها از مجلس نگذشته و در بعض كميسيونهاى مجلس وارد شده ، و فرضاً كه گذشته باشد ربطى به انجمنهاى ايالتى ندارد . و ثالثاً ، اگر چيزى از مجلس گذشت و مخالف قانون اساسى بود ، ارزش قانونى ندارد . و اين امر از هر مجلسى بگذرد مطرود ، و وكلاى آن قابل تعقيب هستند . 5 - نوشته‌اند كه اين موضوع عرفى است . اگر منظور آن است كه مربوط به حكم شرع نيست ، بسيار عجب است ! زيرا تمام موضوعات عرفيه در شرع حكم دارد . و اين آقايان از قوانين اسلام اطلاع ندارند و از حقوق اسلامى بيخبرند . حكم اين موضوع عرفى را از علماى اسلام بايد پرسيد . 6 - آنچه اخيراً نوشته‌اند كه اگر حرام مىدانيد ، بايد به مجلس رجوع كنيد ، البته در موقعش به مجلس تذكر خواهند داد ، لكن بايد به آقاى نخست وزير بگويم هيچ مجلسى و هيچ مقامى نمىتواند بر خلاف شرع اسلام و مذهب جعفرى تصويبى كند يا قانونى بگذراند . رجوع نماييد به اصل دوم متمم قانون اساسى . به حمد اللَّه ملت مسلمان و علماى اسلام زنده و پاينده هستند ، و هر دست خيانتكارى كه به اساس اسلام و نواميس مسلمين دراز شود قطع مىكنند . وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ . « 1 » روح اللَّه الموسوي الخمينى

--> ( 1 ) - بخشى از آيهء 21 سورهء يوسف : خداوند بر كار خويش غالب است .